سیما غفارزاده – ونکوور
طی دو هفتهٔ گذشته، بی‌تردید خبر جنجالی اتهامات وارده به شرکت مهندسی اس‌ان‌سی-لاوالین (SNC-Lavalin)، که دفتر مرکزی آن در کبک قرار دارد، به‌دلیل رشوه‌هایی که طی ده سال به مقامات رسمی دولت لیبی داده است، و در پی آن اتهامات وارده به دولت لیبرال که سعی در لاپوشانی این رسوایی داشته، توجه همه را به‌خود جلب کرده است.
جنجال حول این ماجرا پنجشنبهٔ دو هفته قبل، با خبری که روزنامهٔ گلوب‌اندمیل منتشر کرد، به‌پا شد. در واقع، اتهامات علیه شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین موضوع جدیدی نیست، چرا که مربوط می‌شود به حدود ۴۸ میلیون دلار رشوه‌ای که این شرکت طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ به مقامات دولتی کشور لیبی داده است، و در صورت اثبات جرم، به‌مدت یک دهه از شرکت در مناقصات دولتی کانادا محروم خواهد شد؛ خبر جدید که با انتشار آن در گلوب‌اندمیل سر و صدای زیادی به‌پا کرد، آن است که ظاهراً دفتر ترودو، جودی ویلسون-رِیبولد، وزیر دادگستری سابق و وزیر امور کهنه‌سربازان، را تحت فشار قرار داده است تا وارد میدان شود و از پیگرد قانونی این شرکت عظیم مهندسی جلوگیری کند؛ فشاری که البته ویلسون-رِیبولد زیر بارش نرفته است. ماجرا با استعفای ویلسون-رِیبولد در روز سه‌شنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۲ فوریه، داغ‌تر شد. استعفا از مقامی که کمتر از یک ماه از عمر آن می‌گذشت. در واقع اواسط ژانویهٔ امسال، وی از وزارت دادگستری به وزارت امور کهنه‌سربازان انتقال داده شده بود که خود نوعی تنزل مرتبه محسوب می‌شود.
سال گذشته، دولت ترودو اصلاحیه‌ای را روی دستورالعمل جرائم به‌تصویب رساند که لابی‌گر آن شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین بوده است. اصلاحیه‌ای که اجازه می‌دهد شرکت‌هایی که با اتهاماتی مالی مانند رشوه و کلاهبرداری مواجه‌اند، از پیگردهای قانونی و مجازات معاف شوند یا به آن‌ها تخفیف داده شود. به این ترتیب که این شرکت‌ها به اشتباه خود اعتراف کنند و جریمه بپردازند. گویا استدلال پشت این اصلاحیه آن است که تبعات منفی اشتباهات چنان شرکت‌هایی، دامنِ افرادی مانند کارمندان و مشتریان را که در آن اشتباه دخالتی نداشته‌اند، نگیرد. به‌طور مثال در مورد اس‌ان‌سی-لاوالین که حدود ۹٬۰۰۰ کارمند در سرتاسر کانادا دارد، موفقیت در پیگرد قانونی و مجرم شناخته شدنِ این شرکت، به بهای از دست رفتنِ هزاران شغل و ضربه به اقتصاد، خصوصاً در کبک، خواهد بود.
ظاهراً مشکلِ اس‌ان‌سی-لاوالین از اینجا شروع شد که علی‌رغم لابی‌گری‌هایش با دولت فدرال و تصویب اصلاحیهٔ مذکور، در ماه اکتبر گذشته، ادارهٔ عمومی پیگردهای قانونی (Public Prosecution Service of Canada) اعلام کرد که موردِ شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین حتی با ضوابط اصلاحیه یادشده نیز مغایرت دارد. و گویا پس از آن بود که جودی ویلسون-رِیبولد، به‌عنوان وزیر دادگستری وقت، تحت فشار شدید قرار گرفت تا ریاست ادارهٔ عمومی پیگردهای قانونی را قانع کند نظرش را تغییر دهد، ولی ویلسون-رِیبولد تمایلی به این کار نشان نداده بود.
در مجموع، ماجرای پیچیده و پر رمز و رازی است که هنوز ناگفته‌های بسیاری دارد. جودی ویلسون-رِیبولد هنوز هیچ اظهار نظری دربارهٔ مطلب منتشره در گلوب‌اندمیل نکرده و تنها گفته است که در پی گرفتنِ وکیل است تا بداند چه چیزهایی را می‌تواند فاش بگوید. البته این در حالی است که جاستین ترودو مطالب منتشره دربارهٔ تحت فشار قرار گرفتنِ ویلسون-رِیبولد از طرف دفترش را دروغ خوانده است. و صد البته در این میان اندرو شیِر، رهبر حزب محافظه‌کار، خوش می‌تازد و تهدید کرده است که اگر آقای نخست‌وزیر نخواهد این رسوایی در مجلس عوام حل و فصل شود، وی از نمایندگان مجلس سنا خواهد خواست که مستقلاً موضوع را تحت بررسی قرار دهند.
آیا دولت ترودو به سلامت از این مهلکه خواهد گذشت یا رسوایی مالی شرکت مهندسی اس‌ان‌سی-لاوالین که می‌تواند به رسوایی دولت لیبرال بیانجامد، در انتخابات آتی اندرو شیِر را بر روی صندلی نخست‌وزیری خواهد نشاند؟
